به نقل از «اتاق خبر»

کنترل نقدینگی زیربنای تحقق شعار سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۷۱۳۸

به گزارش اتاق خبر به نقل از  قاسم نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا مقدمه‌ای از وضعیت اقتصادی را بازگو و اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد توسعه و براساس تئوری الگوی مراحل خطی رشد، پس‌انداز و ‏سرمایه‌گذاری(تمرکز سرمایه) به عنوان محرک و عامل جهش اقتصادی کشورهای توسعه نیافته برای گذار از ‏عقب ماندگی محسوب می‌شوند و همان طور که آب را مایع حیات می‌دانند، نقدینگی و حجم پول را نیز ‏عامل حیات اقتصاد هر کشوری می‌شناسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوروزی افزود: بی‌شک همان‌گونه که آب در حجم وسیع و کنترل ‏نشده می‌توان در شکل سیل مهیبی عامل مخرب شود، رشد کنترل نشده نقدینگی ‏و پول نیز می‌تواند به‌ جای آنکه محرک اقتصاد باشد موجبات تخریب را فراهم آورد؛ گرچه اقتصاد بدون رشد نقدینگی، ‏دستِ‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما ‏موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است.

وی با تاکید بر اینکه مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی ‏منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «تولید» برقرار کرد، گفت: به همین دلیل دولت‌ها سعی ‏می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند؛ یعنی تلاش دولتمردان این است ‏که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. پس هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل ‏قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، ‏افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، خاطرنشان کرد: با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی‎خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود اما چنانچه حجم نقدینگی از ‏رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود. ‏

شرایط اقتصادی کشور به استناد نظریه‌ها

نوروزی با اشاره به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم و تولید به استناد نظریه مقداری پول و اصل تعادل ‏پول در اقتصاد کلان، اظهار کرد: براساس این نظریه، حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید ‏معادل و برابر حاصل‌ضرب قیمت در تولید کل اقتصاد باشد؛ به عبارتی مخارج پولی اقتصاد با درآمد پولی ‏اقتصاد برابر باشد یا به بیانی ساده‌تر ارزش پول تزریق شده معادل ارزش پول کسب شده در اقتصاد باشد و ‏پول برحسب ظرفیت اقتصاد تزریق و نشر گردد تا تعادل متغیرهای پولی در جامعه برقرار شود.

وی اضافه کرد: براساس ‏نظر اقتصاددانان کلاسیک، اگر در این رابطه تعادلی، اقتصاد در سطح اشتغال کامل قرار گیرد، با فرض ‏ثابت بودن سرعت گردش پول، هر گونه افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد قیمت‌ها و تورم خواهد ‏شد و به همین دلیل از نظر آنان، تورم یک پدیده کاملا پولی است و علت فقط افزایش حجم نقدینگی ‏است. ‏

این مولف، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، با تطبیق و مقایسه شرایط اقتصاد ایران با تئوری اقتصاددانان کلاسیک، تصریح کرد: اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه اقتصادانان کلاسیک در شرایط اشتغال کامل قرار ندارد ‏اما یک نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران که از دید مدیران اقتصادی کشور غافل مانده، آن است که به‌دلیل ‏بیمار بودن اقتصاد و ریسک بسیار بالای تولید در کشور، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی ‏بسیار پایین و حتی صفر است؛ یعنی بخش تولید به هیچ‌یک از محرک‌های اقتصاد نظیر نرخ بهره، رشد ‏نقدینگی و غیره پاسخ نمی‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که شرایط اقتصاد کشور شبیه تئوری کلاسیک‌ها ‏شود.

نوروزی افزود: از آنجا که بخش تولید ایران به کما رفته و پاسخی به محرک‌های حیاتی نمی‌دهد، لذا ‏هر گونه رشد نقدینگی و پول، فقط و فقط منجر به رشد قیمت‌ها و تورم در کشور خواهد شد بدون آنکه ‏هیچ اثری روی دیگر متغیرهای کلان مثل تولید داشته باشد که این مسئله کاملا در اقتصاد ایران در همه ‏دولت‌ها به اثبات رسیده است.

مصادیق عینی رویکرد نادرست مسئولان در افزایش رشد نقدینگی

وی در ادامه از ۲ مصداق عینی برای تبیین رویکرد اشتباه مسئولان در رشد نقدینگی طی سنوات اخیر اشاره کرد و گفت: برای نمونه در دولت نهم و دهم، وزیر کار وقت برای رونق اشتغال، طرح ‏وام‎های زودبازده اشتغالزا را علیرغم مخالفت بانک مرکزی به اجرا گذاشت که سرانجام اجرای چنین طرح ‏غلطی، تزریق میلیاردها تومان پول در قالب وام به اقتصاد بحران زده کشور بود که نتیجه‌ای جز رشد ‏حباب‌گونه قیمت‌ها بدون هیچ تاثیر روی اشتغال و تولید به همراه نداشت.

این مولف، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، افزود: بنابر سیاست‌های نادرست، مطابق آمارها، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد بود که از این میزان، ‏فقط یک درصد روی تولید اثر داشت و بقیه آن یعنی ۲۹ درصد دیگر منجر به رشد قیمت‌ها و تورم شد.

نوروزی یادآور شد: طبق فرمول نظریه مقداری پول با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول؛ درصد رشد حجم پول برابر ‏است با درصد رشد تولید به اضافه درصد رشد قیمت یا همان تورم. برای مثال اگر درصد رشد نقدینگی ۱۲ ‏باشد و از این میزان رشد تولید ۸ درصد باشد در این‌صورت ۴ درصد رشد قیمت‌ها را در نتیجه رشد پول ‏خواهیم داشت.

رشد نقدینگی با راهکارهای نادرست تامین کسری بودجه

وی با بررسی بحران فاجعه‌وار رشد نقدینگی در کشور تاکید کرد:  در همه دولت‌ها، اقتصاد کشور شاهد رشد بی‌رویه و افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول با هدف ‏رفع کسری بودجه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های جذب نقدینگی در کشور در حوزه‌های مختلف بوده ‏است.

 

نوروزی تمهیدات نامناسب دولت‌ها برای تامین کسری بودجه را علت اصلی ابتلای اقتصاد کشور به ‏‏«بیماری هلندی» دانست و تصریح کرد: تقریبا ‏همه دولت‌ها در ۵۰ سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجه‌های سنگینی بوده‌اند و ساده‌ترین راه ‏برای جبران بی‌پولی را که متاسفانه مخرب‌ترین نیز هست، برگزیده‌اند و آن هم «استقراض از بانک ‏مرکزی» و چاپ پول بوده که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای هر دولتی در جهان مدرن در پی ‏داشته باشد.

وی با یادآوری این موضوع که دولت‌ها به دلایلی نظیر تحریم، ریزش قیمت نفت، بی‌انضباطی مالی، ‏بودجه‌ریزی اشتباه، ممکن است دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلاءهای بودجه را ‏یکی پس از دیگری پر کنند، گفت: در این هنگام، نباید از تبعات چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی غافل شد ‏چراکه این اقدام به معنای برهم‌خوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا رشد ‏نقدینگی ایجاد می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین ‏اقدام به انتشار پولی می‌کند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی ‏را رقم می زند.‏

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در پایان یادآور شد: تاکید می‌کنم که دیگر نمی‌توان با گفتار یا خبر درمانی بازار را کنترل کرد بلکه باید اصلاحات ‏ساختاری و بنیادین در اقتصاد همچون کنترل تورم با مهار نقدینگی صورت گیرد تا زمینه تحقق شعار سال جدید فراهم آید.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: اقتصادی کشور اقتصاد ایران رشد نقدینگی رشد قیمت ها بانک مرکزی کسری بودجه درصد رشد حجم پول دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.